مخطط العبور الثاني: وثيقة الثورة المصري

د. عماد مهنا

ملحوظة هامة
تم عرض وثيقة العبور الثاني للثورة المصرية في مايو 2019 . نسخة 2 معدلة في يوليو 2019 . نسخة 3 معدلة في أغسطس2019
هذه هي النسخة 4 معدلة في 05 ديسمبر 2019

نص ميثاق الثورة المصرية

نتعهد نحن المؤيدون لهذه الوثيقة بتوحيد الصف تحت راية واحدة لقيادة الثورة من أجل الخروج بمصر من كبوتها السياسية والاقتصادية وتحريرها من الحكم الجبري الغاشم بكل سلمية والمضي بمصر إلى طريق التقدم والازدهار من خلال مخطط قومي مدروس ومعلن للشعب المصري يقود مسيرة التنمية. ولذا:

نحن, شعب مصر العريق بناة الحضارة على أرض مصر الكنانة, بقيادة أزهرنا الشريف وكنستنا الحكيمة وفي حماية جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة وتحت راية قضائنا الشامخ, نتعهد أمام الله والأمة العربية والإسلامية بالمبادئ التالية:

null

المادة 1

مبادئ الحراك الثوري

1.1 مصر دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية ونظامها السياسي ديموقراطي يقوم على الحريات وسيادة القانون

1.2 نضالنا من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين هو نضال سلمي ويحظر على أي متظاهر حمل أي نوع من أنواع السلاح

1.3 يحظر التطاول على أفراد الجيش أو الشرطة بالقول أو الفعل ونتمسك بالمبادئ القانونية والتي سترد الحقوق إلى أصحابها

1.4 نتعهد بالابتعاد عن التنافس السياسي خلال المرحلة الانتقالية وعدم التناحر لنيل أي مناصب قيادية خلال تلك المرحلة

1.5 هذه الثورة هي ثورة مدنية – شعبية – عامة, تتساوى فيها حقوق المصريين المسلمين والأقباط

1.6 يحظر على المؤسسات الدينية الرسمية أو الجماعات الدينية غير الرسمية أن تشارك في الثورة باسم جماعات دينية أو عرقية

1.7 يحظر على السفارات أو القنصليات العاملة في مصر التدخل أو المشاركة في الثورة, فالثورة شأن مصري داخلي

1.8 يحظر على أي مؤسسات أجنبية تقديم أي نوع من أنواع الدعم للمتظاهرين ويشمل ذلك أموال سائلة أو أغذية أو معدات, و في حال ثبوت أي تعاون أو اتفاق بين أي جهات أجنبية عاملة في مصر ومصريين بشأن الثورة, ستعامل هذه الجهات على أنها جهات معادية للشعب, وسياحكم المصريون المتورطون بتهمة الخيانة العظمى

1.9 يعاد تشكيل الكونجرس القومي المصري بعد إسقاط النظام ليضم 12 عضواً من داخل مصر و 3 أعضاء مقيمين بالخارج

null

المادة 2

المجلس الرئاسي المؤقت

2.1 يشرف الكونجرس القومي المصري على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاط النظام السياسي

2.2 يتشكل المجلس الرئاسي من إحدى عشر عضواً ويكون له رئيس ونائب مدنيين ويضم في عضويته عضوين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويكون هو السلطة العليا بالبلاد لحين التصويت على دستور جديد واستكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.

2.3 يتولى المجلس الرئاسي الاشراف على الانتخابات البرلمانية الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية وبرقابة دولية

2.4 يشكل المجلس الرئاسي لجان استشارية متخصصة في مجالات القانون والاقتصاد والعمل والعلاقات الدولية والمشروعات

null

المادة 3

الدستور

3.1 يتم العمل بدستور 2014 (قبل التعديل) لحين التصويت على الدستور الجديد في فترة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ إسقاط النظام السياسي ويتولى المجلس الرئاسي تشكيل لجنة صياغة الدستور بالتعاون مع كافة المؤسسات والقوى السياسية

3.2 إعلان ونشر موعد ونسخة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب على أن يتم التصويت على الدستور الجديد بعد حوارات مجتمعية موسعة ودراسة كاملة لكافة بنود ومواد الدستور

3.3 يحظر تنظيم أي ندوات دستورية أو حوارات مجتمعية بدون موافقة مكتوبة من المجلس الرئاسي وبدعم من الشرطة المصرية لتأمين هذه الندوات وذلك لضمان توصيل رسائل موحدة وواضحة للشعب ومنع التشرذم والتأويل الخاطئ للقوانين.

null

المادة 4

الحكومة والجهاز الإداري

4.1 يتولى المجلس الرئاسي تشكيل حكومة وطنية تتولى إدارة المرحلة وطبقاً لمخطط معد مسبقاً طبقاً لدراسات علمية.

4.2 يحظر على أعضاء الحكومة الجديدة الترشح لعضوية الانتخابات البرلمانية.

4.3 تخضع الحكومة الجديدة وكافة المؤسسات العامة والقطاعات الاقتصادية لإشراف المجلس الرئاسي

4.4 يشكل المجلس الرئاسي لجنة قضائية متخصصة للبحث في ملفات الفساد بالحكومة والجهاز الإداري للدولة

4.5 تخضع كافة المؤسسات الرقابية لإشراف المجلس الرئاسي ويحق للمجلس تعيين رؤساء جدد لهذه الهيئات

null

المادة 5

مجلس النواب

5.1 يعلن المجلس الرئاسي عن حل البرلمان الحالي ورفع الحصانة عن كافة الأعضاء

5.2 الإعلان عن انتخابات برلمانية جديدة على أن تتم الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور الجديد

5.3 يتعين على المجلس الرئاسي اصدار القوانين التي تحكم وتنظم العملية الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات البرلمانية

5.4 يحظر على العاملين بالجهاز الإداري المصري وأفراد القوات المسلحة و الشرطة العاملين أو المتقاعدين الترشح في الانتخابات البرلمانية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تركهم للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو القوات المسلحة

5.5 يحظر على أعضاء البرلمان الحالي وكذلك أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح في الانتخابات البرلمانية الجديدة

5.6 يحظر على أفراد القوات المسلحة المتقاعدين والرغبين في خوض الانتخابات البرلمانية تلقي أي دعم مادي من القوات المسلحة

5.7 يتعين على لجنة المكتب بالبرلمان تقديم تقريراً كاملاً بكافة التشريعات التي صدرت عن البرلمان منذ انعقاده وكذلك كافة الاتفاقيات الدولية التي أقرها البرلمان في فترة انعقاده

null

المادة 6

إنتخابات رئاسة الجمهورية

6.1 يتولى المجلس الرئاسي الإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة على أن تتم الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور الجديد

6.2 يتعين على المجلس الرئاسي اصدار القوانين التي تحكم وتنظم العملية الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية

6.3 يحظر على العاملين بالجهاز الإداري المصري وأفراد القوات المسلحة والشرطة العاملين أو المتقاعدين الترشح في الانتخابات الرئاسية قبل مضى ثماني سنوات من تاريخ تركهم للخدمة بالجهاز الإداري أو القوات المسلحة.

null

المادة 7

الأحزاب وتشكيل البرلمان الجديد

7.1 حل كافة الأحزاب السياسية الحالية والتأكيد على حل كافة الأحزاب الدينية ومنع تأسيس أي أحزاب أو جماعات على أساس ديني أو عسكري

7.2 تطبيق النظام الحزبي (التعددي-المحدود) وذلك بتأسيس ثلاث أحزاب فقط لتكوين تمثيل شعبي ومعارضة قوية, وهي:

  1. الحزب الجمهوري (كحزب يميني)
  2. الحزب الديموقراطي (كحزب يساري)
  3. حزب العمل (كحزب وسطي)

7.3 يتولى المجلس الرئاسي الإشراف على تأسيس الأحزاب الثلاثة الجديدة وعقد الانتخابات الداخلية وتشكيل هيئات الأحزاب الجديدة وتسليمها للشعب تحت رئاسة حزبية منتخبة

7.4 يلغى نظام القوائم الفردية وتتم الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم الحزبية لكل حزب من الأحزاب الثلاث لكل دائرة انتخابية

null

المادة 8

القضاء والقوانين العاملة بالدولة

8.1 السلطة القضائية مستقلة والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .

8.2 إعفاء كافة رؤساء المحاكم والدوائر القضائية من مناصبهم, على أن يتولى المجلس الرئاسي تعيين قضاة جدد طبقاً لترشيحات مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإسناد التكليف لمجلس القضاء الأعلى فيما بعد وسحب هذه الصلاحية من رئاسة الجمهورية.

8.3 تشكيل لجنة قضائية لمراجعة القوانين المعارضة للدستور والقوانين التي من شأنها تقييد الحريات العامة

8.4 إلغاء قوانين حظر التظاهر وقانون الإرهاب وقانون الطوارئ وإعداد قوانين جديدة

8.5 تشكيل لجنة قضائية لمراجعة كافة الاحكام التي تمت خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن والمتعلقة بالنشاط السياسي وكافة حالات الاعتقال والحبس الاحتياطي, واتخاذ القرارات اللازمة للإفراج عمن ثبت عدم تورطه جنائيا

null

المادة 9

الصحافة والإعلام

9.1 يصدر المجلس الرئاسي مرسوماً يضمن حرية الإعلام مع الالتزام بالقواعد المهنية والحفاظ على خصوصية الأفراد

9.2 يتولى المجلس الرئاسي إعادة تشكيل المجلس القومي للإعلام وتعيين قيادات إتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية

9.3 يتولى المجلس الرئاسي إعادة تشكيل الهيئة العامة للاستعلامات وتعيين قيادات تمثل مصر تمثيلا مهنياً

9.4 يصدر النائب العام وبأمر الشعب قراراً بإعادة تشغيل المواقع الإخبارية المحجوبة وتقنين أوضاعها

9.5 يصدر المجلس الرئاسي قراراً بعزل كافة الإعلاميين والصحفيين الذي تسببوا في تضليل الشعب ودعموا نشر الأكاذيب وسحب تراخيص العمل الخاصة بهم وتقديمهم للمحاكمة

9.6 يصدر المجلس الرئاسي قراراً بفرض الرقابة والحراسة على كافة القنوات والصحف التي تم توظيفها من قبل عبد الفتاح السيسي ونظامه وتحويل رؤسائها إلى المحاكمة

9.7 يصدر النائب العام قراراً بإطلاق صراح كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية قضايا الرأي ما لم يتورطوا في أعمال تحريض على العنف أو التخريب

null

المادة 10

الشرطة وجهاز أمن الدولة

10.1 تشكيل لجنة قضائية بإشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومشاركة دولية للتحقيق في ممارسات الشرطة والسجون وتقديم كافة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب للمحاكمة العاجلة

10.2 إعادة هيكلة وزارة الداخلية طبقاً لمخطط العبور الثاني المقدم في عام 2013 لضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات شرطية لائقة وتوفير محاكمات عادلة طبقاً لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الانسان

10.3 توفير برامج تدريب لأفراد الشرطة على مبادئ حقوق الانسان وحظر كافة الممارسات التي تمارس خارج نطاق القانون

10.4 وقف كافة أفراد الشرطة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب عن العمل لحين الانتهاء من محاكمتهم جنائياً

null

المادة 11

القوات المسلحة

11.1 الجيش المصري شريك أصيل في نهضة مصر بشرط حماية مدنية الدولة وعدم التدخل في الشئون السياسية

11.2 يلتزم الجيش المصري باحترام وحماية الثورة المصرية, وحماية حقوق المصريين في التعبير عن أراءهم السياسية

11.3 الجيش ملك الشعب, ومصر دولة مدنية والشعب المصري هو مصدر كل السلطات وتخضع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة من قبل الشعب المصري

11.4 يلتزم الجيش المصري بالتمسك بمهامه التي رسمها له تاريخ مصر العريق ودستورها الخالد وأن تظل رسالته دائماً هي رفع راية الحق وحماية الشعب المصري ضد الظلم والاضطهاد سواء كان من مستعمر دخيل أو حكم داخلي غاشم

11.5 يتعهد الجيش المصري بحماية أراضي مصر ومواردها الطبيعية ويلتزم بمساندة الشعب والسلطة السياسية المنتخبة في استعادة أراضي مصر وثرواتها المنهوبة وتنفيذ مطالب الشعب المصري

11.6 الشعب المصري جزء من الكيان العربي والإسلامي الخالد, ويلتزم الجيش المصري بمساندة الثورة المصرية بغرض تطهير المشهد العربي والإسلامي من السيسي وكافة أعوانه الذين تدخلوا في زعزعة استقرار العديد من الدول العربية وبثوا سموم الفتنة بين أفراد مجتمعاتها وضرب أواصر الوحدة العربية حتى أصبح الوطن العربي في قمة تشرذمه وهوانه

11.7 يلتزم الجيش بتخفيض حجم أنشطته الاقتصادية والتركيز على المهام العسكرية والدفاع عن الوطن, وكذلك يلتزم طبقاً للقانون بدفع كافة مستحقات الدولة من ضرائب ودفع الحد الأدنى لكافة الشباب العامل في المشروعات الاقتصادية أثناء خدمتهم العسكرية.

null

المادة 12

الإتفاقيات الدولية والإستثمار الأجنبي

12.1 يتولى المجلس الرئاسي عرض كافة الإتفاقيات والقوانين التي تم إصدارها منذ ثورة يناير عام 2011 الشعب وتوضيح كافة الحقائق دون أي قيود

12.2 إحالة كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ عام 2013 على لجان استشارية متخصصة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود واتفاقية سد النهضة وصفقة القرن في سيناء بغرض إعادة حدود مصر الجغرافية ومواردها إلى ما قبل 2012

12.3 يصدر المجلس الرئاسي قراراً بوقف بيع أراضي مصر للمستثمرين سواءً كانوا عرب أو أجانب وإعادة النظر في كافة إتفاقيات الاستثمار الأجنبي في مصر وكذلك الشراكات التجارية ومن بينها اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل والاتفاقيات

12.4 نرفض نحن الشعب المصري اتفاقية صفقة القرن ونعلن أن سيناء كانت وستظل مصرية وأن فلسطين هي وطن الفلسطينيين الوحيد وعلى الكيان الإسرائيلي الالتزام بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن

null

المادة 13

حكم الرئيس الأسبق د. محمد مرسي وجرائم فض الإعتصامات

12.1 تشكيل لجنة قضائية بإشراف من الأمم المتحدة لتشريح جثمان الرئيس السابق محمد مرسي والتحقق من سبب الوفاة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك

12.2 إستكمال محاكمة الرئيس الراحل محمد مرسي, على أن تقدم الجهات المعنية أدلة دامغة على إدانته بأي أعمال ضد الدولة المصرية وفي حال إثبات إدانته, يتم عرض الأدلة على الشعب دون قيود وإصدار إعلان رسمي يدين الرئيس الأسبق محمد مرسي بالخيانة العظمى, وفي حال ثبوت براءته يصدر قرار رسمي برد اعتباره ودفن جثمانه في قبر يليق برئيس مصر

12.3 تشكيل لجنة قضائية بإشراف من الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة والاستخدام المفرط للقوة العسكرية

12.4 يصدر النائب العام قراراً بفك تجميد أموال كافة السجناء السياسيين مالم يثبت تمويلها للإرهاب أو العمل ضد مصالح الشعب المصري

null

المادة 14

المحاكمات والإعتقالات

14.1 الضبط والإحضار للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وأفراد عائلته ومعاونيه وتقديمهم للمحاكمة, كمجرمي حرب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وبتهم الخيانة العظمى والتواطؤ مع أعداء الدولة ضد مصر والعرب وإهدار موارد الدولة.

14.2 الضبط والإحضار للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته ومعاونيه والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومحاكمتهم بتهم قتل الثوار وتهريب الأموال وإهدار موارد مصر الطبيعية

14.3 يصدر النائب العام وبأمر الشعب قراراً بوقف تنفيذ كافة أحكام الاعدام التي صدرت في حق جميع المعتقلين السياسيين منذ الثالث من يوليو 2013 وإطلاق صراحهم مالم يتورطوا جنائياً طبقاً لأدلة دامغة وموثقة

14.4 يصدر النائب العام قراراً برفع الحظر عن المصريين المقيمين بالخارج للعودة إلى مصر مالم يتورطوا في قضايا جنائية

14.5 يلغى تماما العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وضرورة عقاب كافة المتورطين في أعمال القتل أو التعذيب أو البلطجة ويحظر إصدار أمر باستخدام السلاح إلا بأمر قضائي

14.6 يصدر النائب العام قراراً بإطلاق صراح كافة المحبوسين احتياطيا والمعتقلين بشرط عدم تورطهم في أعمال عنف أو تخريب

14.7 يتعهد وزير العدل بتوفير التمثيل الحقوقي اللازم للمتورطين في أحداث العنف اثناء الثورة ومحاكمتهم محاكمة عادلة

14.8 يحال أفراد الشرطة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب إلى المحاكم الجنائية

14.9 يتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة الصحة وبإشراف منظمات دولية حقوقية إعداد تقرير عن حالة السجون والمعتقلات في مصر وكذلك الحالة الصحية لكل معتقل والتحقق من أي إعتداء جسدي أو معنوي وبخاصة الاغتصابات

14.10 إلزام وزير الداخلية بتقديم تقرير مفصل عن عدد السجون وعدد المسجونين بها بغرض الإبقاء على عدد قليل منها وتحويل غالبية السجون إلى مدارس ومراكز تدريب مهني

null

المادة 15

الشئون الدينية والتجمعات

15.1 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقاً للمؤسسات الدينية العامة بالدولة ويحظر التفريق الطائفي

15.2 الأزهر والكنيسة هما الجهتان الرسميتان المنوط بهما إدارة وتنظيم الشئون الدينية في مصر

15.3 حل كافة الجماعات الدينية في مصر ويحظر على أي كيانات التدخل في الشئون الدينية إلا بعد موافقة الأزهر والكنيسة وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك.

15.4 يحظر على أي فرد ممارسة الخطابة والأعمال الدعوية الإسلامية بدون الحصول على مؤهل معتمد وترخيص ممارسة الخطابة والعمل الدعوي وذلك طبقاً لمعايير الأزهر الشريف

15.5 يحظر إصدار أي فتوى دينية في وسائل الاعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي إلا بعد تأكيدها من هيئة الإفتاء المصرية وذلك لتجنب الفتاوى التي تسبب فتنة بين المواطنين

null

المادة 16

المصالحة الوطنية

16.1 تأسيس الهيئة القومي للمصالحة الشعبية وحل كافة نقاط الخلاف الطائفي

16.2 تضم الهيئة في عضويتها شيخ الأزهر, والبابا, وعدد من الرموز الدينية والسياسية المدنية من المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لتوحيد الصف المصري بكل طوائفه على رؤية واحدة وإزالة كافة الخلافات

16.3 يتعين على كافة الجماعات والكيانات الدينية الامتناع عن التحرك الفردي وعليها جميعاً الانصياع للأزهر الشريف

null

المادة 17

المفوضية القومية لمحاربة الفساد

17.1 تشكيل مفوضية متخصصة بمشاركة من خبراء الاقتصاد والمالية للتحقيق في ملفات الفساد في الجهاز الإداري للدولة

17.2 تتولى المفوضية المصرية التواصل مع كافة المؤسسات المالية والاقتصادية والقانونية المحلية والدولية بشأن تتبع أموال مصر المهربة للخارج

17.3 تتولى المفوضية التحقيق مع كافة القيادات العسكرية والشرطية وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي بشأن ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية ومراجعة تقارير الزمة المالية ومصادرة كافة الممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها بدون وجه حق

  1. تشرف المفوضية على أعمال كافة الأجهزة الرقابية وتحويل كافة المتورطين في أعمال الفساد إلى المحاكمة العاجلة
null

المادة 18

حقوق الإنسان المصري

18.1 تطبيق مبادئ حقوق الإنسان كما نص عليها دين الإسلام الحنيف ووافقته نصوص الأديان السماوية الأخرى وكافة المواثيق الدولية وتضم دون قيد أو شرط, حق المواطن في حياة كريمة وكرامة إنسانية والحق في الحريات في الفكر والرأي وممارسة كافة الشعائر الدينية وكذلك الحق في التعليم والعمل وضمان حق التملك

18.2 إعادة تشريع قانون جديد يضمن حقوق الانسان المصري في التقاضي وحرية الرأي والعبادة وحق التنقل وحق صيانة الملكيات الخاصة وحرمات الفرد والأسرة.

18.3 تضمن الدولة حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وحق اكافؤ الفرص وضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين دون تفرقة على أي أساس سواء كان دينيا أو عقائدياً أو عرقيا أو بسبب اللون أو الجنس

18.4 ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حدود ما حدده الشرع الإسلامي مع ضمان مكانة ودور كل من الرجل والمرأة في بناء المجتمع والأسرة

null

المادة 19

المخطط القومي للدولة

19.1 يشرف المجلس الرئاسي على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسلطاتها طبقاً لمخطط العبور الثاني والذي يضم 26 مخطط عام تم تجهيزه منذ 2010 ويضم كافة الخطط القومية لمصر على مدار 50 عاماً كمخطط إستراتيجي طويل المدى

19.2 يتولى المجلس الرئاسي إعادة تشكيل وزارة التخطيط لتتولى إدارة مخططات الدولة, على أن تتولى وزارة التخطيط تحت إشراف المجلس الرئاسي الإعلان عن مخطط قومي طويل المدى للدولة على أن يلتزم البرلمان الجديد والرئيس المنتخب إتباع المخطط المعلن.

الشعب المصري هو حامي الثورة وهو وحده المنوط بحماية مدنية الدولة واستقلالها وعلى كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها الانصياع التام لإرادة الشعب المصري.

نحن شعب مصر نقر بهذه الوثيقة ونقبل بها كخارطة طريق لإدارة شئون البلاد لحين إصدار دستور جديد للبلاد وإجراء كافة الانتخابات البرلمانية والرئاسية طبقاً للجدول المعد على أن تكتمل كافة الاستحقاقات الدستورية في فترة لا تتجاوز اثنى عشر شهراً من تاريخ إسقاط النظام السياسي ل عبد الفتاح السيسي.

 

إقرار

الكونجرس القومي المصري يؤمن بقيادة مؤسسية جماعية تعمل طبقاً لمخطط علمي مدروس يقوده خبراء ومثقفون ولذا نحن لا ندعم أي مبادرات فردية أو شخصية للقيام بثورة ضد النظام السياسي في مصر,  لأنه سيكون سبباً في سفك المزيد من الدماء والدفع بالبلاد في مسار الفوضى. هذا ويرفض الكونجرس القومي المصري الانضمام إلى أي جماعات دينية ونرحب بكل المصريين بشكل فردي دون تمثيل أي أيديولوجية طائفية أو عرقية.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم

تنبيه هام

نعتذر لظهور أي أعطال. هذا الموقع تم البدء فيه 21 ديسمبر 2019 وبدء تفعيل التصويت على الوثيقة يوم 26 ديسمبر 2019

هل توافق على هذه الوثيقة؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Share:
Leave your comment Required fields are marked *